الرئيسية | اخبار اقليمية | دار ولد زيدوح: الطريق الوطنية 7 مطلب جماعي واجتماعي

دار ولد زيدوح: الطريق الوطنية 7 مطلب جماعي واجتماعي

الطريق الوطنية رقم31/07 مطلب جماعي واجتماعي، والباقي استخلاصه اكراه حقيقي امام عجلة التنمية بالجماعة.

عقد مجلس جماعة دار ولد زيدوح دورته العادية لشهر فبراير، يوم 25 فبراير 2014،وكان جدول أعمال الدورة يتكون من سبعة نقط جاءت كالتالي:

1) الدراسة والتصويت على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013.

2) برمجة الفائض المالي الصافي.

3) ملتمس إحداث ثانوية تأهيلية بدوار المغار ير.

4) طلب تغيير برنامج استعمال الأموال بالحساب الإداري الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

5) طلب ملتمس عقد اتفاقية شراكة لاقتناء حافلات للنقل المدرسي.

6) عقد اتفاقية شراكة مع الجمعيات الرياضية في إطار صرف منح من ميزانية الجماعة.

1 ) الجمعية الحسنية لدار ولد زيدوح.

2) نادي الكرة الحديدية بدار ولد زيدوح.

7) ملتمس عقد اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث ملاعب القرب.

أما الفائض فقد تمت الموافقة، بعد جدال مستفيض، على برمجته في إصلاح بعض الطرق الحضرية بالمركز ،والمسالك القروية، واقتناء الأعمدة والأسلاك وعدادات الإنارة ، وكذا تجهيز ملعب لكرة القدم وتخصيص مبلغ للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبعد النقاش والمصادقة بالإجماع على جميع النقط المعروضة، إلتأمت مواقف أعضاء الجماعة في مجملها ،وعبرت بصوت جماعي على أهمية الطريق الوطنية رقم 31/07 الرابطة بين دار ولد زيدوح والفقيه بن صالح على مسافة حوالي 18 كلم. وخلص المتدخلون إلى وصفها بالمطلب الجماعي والاجتماعي الذي لا رجعة عنه.

وقال كرومي عبد الرفيع، وهو مستشار جماعي، وعضو بمجلس الجهة، أن هناك لوبي عريض يعارض تنمية جماعة دار ولد زيدوح ،ويقف وفي وجه كل المشاريع الحية التي من شأنها أن تعيد للجماعة أمجادها التاريخية، كمركز سكاني شكل عبر التاريخ قلعة للمقاومة والنضال، والتي يقول من بينها هذه الطريق الوطنية التي ستفتح أفاقا واسعة أمام الاقتصاد المحلي.

وأكد المستشار الجماعي مصطفى العسري، وبنبرة يغمرها الحماس والإحساس بالحكرة ، على أن ساكنة دار ولد زيدوح لن تتخلى عن هذه الطريق بسهولة ، وقال إننا مستعدون من الآن للدخول في جميع الخيارات النضالية من اجل تحقيقها على ارض الواقع ، وتساءل باقي الأعضاء عن مصداقية الخبر الذي تداولته بعض الأطراف الوازنة بالمنطقة حول إلغاء هذا المشروع برمته بعدما تمت برمجته سابقا، وكان من المزمع بدأ الأشغال فيه في أكتوبر الماضي من سنة 2013 ،حيث كان المجلس يتفاوض آنذاك فقط بشأن تسريع وتيرة الأشغال، وليس إقناع المسئولين عن مدى أهميته أم لا .

هذا، وقال رئيس المجلس الجماعي أمام السلطات المحلية ، إننا نحمل المسؤولية في حالة إذا ما تمّ فعلا إلغاء هذه الطريق إلى السلطات الإقليمية ومدير التجهيز بالجهة، وأضاف إننا لن نسكت على هذا الوضع لأن المجلس بمختلف أطيافه قد أرهق نفسه لسنوات عدة من اجل تحقيق هذا المشروع الاجتماعي الطموح الذي وصفه ب”شرايان”الجماعة في علاقتها بالمحيط الخارجي مستقبلا .وعلى خلاف هذا ،قال ممثل السلطة المحلية أن عامل الإقليم لم يكن أبدا ضد مصلحة أي جماعة أو مشروع بل العكس من ذلك ،انه لم يتوانى أبدا في الدفاع عن تنمية الإقليم عبر مراقبة كافة المشاريع والسهر عن تتبعها.وقال، إن المصلحة العامة تبقى فوق كل اعتبار وأن إلغاء هذا المشروع، في حالة ما إذا كان هذا القول صحيحا، هو لهذه الغاية ليس إلا .

وأكد الكاتب العام للجماعة،على أن الطريق الوطنية 31/07 مشروع حساس بالنسبة لساكنة دار ولد زيدوح،خصوصا إذا ما أخذنا بالحسبان طبيعة المراكز الحضرية المجاورة التي حققت اكتفائيا ذاتيا من حيث المشاريع، على نقيض جماعتنا التي ظلت لسنوات تعاني من الإقصاء والتهميش ليس بفعل من تعاقبوا على تدبير الشأن العام، وإنما لكونها تفتقر حقا إلى “لوبيات قوية” قادرة على تفعيل ملفاتها المطلبية العالقة بأرشيف الأجهزة المختصة .

والى جانب هذه النقط، وقف المتدخلون عند نقطة “الباقي استخلاصه”، واعتبرها البعض إكراها ملموسا، يقتضي الدعم والتنسيق مع السلطات المحلية، ويتطلب جردا عاما لكافة الديون غير المستخلصة للجماعة، وذلك بغية الوقوف عند المبلغ الحقيقي الذي من الممكن استخلاصه، وليس المبلغ الذي تجاوز حسب تقرير الدورة ال500 مليون سنتيم .

عدد المشاهدات :343

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي أخبار اولاد عياد

تعليقات الزوّار

أترك تعليق

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.